نظام حكمراني نوين، در كنار كاركرد سنتي ارائه كالا و خدمات، كاركردهاي ديگري مانند سياستگذاري، تنظيم‌گري، باز توزيع و تسهيل‌گري را نيز دارا ميباشد و كيفيت اين كاركردها، كيفيت و پيشرفت يك جامعه را نشان مي‌دهد. نظام اداري، براي ارتقاء كيفيت حكمراني، از پشتيباني علمي واحد‌هاي پژوهشي، روشنگران، كنشگران اجتماعي دانشگاهي و آزاد، كه مي‌توان آنها را نظام كارشناسي كشور ناميد، بهرهمند ميگردد.
علاوهبراين، در راستاي ممارست براي تحول در نظام اداره عمومي كشور، لازم است مضامين حكمراني باز در دستگاه‌هاي اجرايي پيشرو و مراكز پژوهشي كشور مورد توجه قرار گيرد تا تجربه و نگرش لازم براي تحولات پيشِ رو، ترويج گردد و ظرفيت‌سازي لازم براي افزايش مشاركت فعالانه مردم با حاكميت در امر سياستگذاري، فراهم آيد.
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، به عنوان بازوي پژوهشي سازمان برنامه و بودجه كشور، موظف است در راستاي وظايف و مأموريت‌هاي خود، پيش‌نويس لوايح و طرح‌هاي در شرف اتخاذ تصميم، در مراجع تصميم گيري و سياست گذاري كشور را مورد بررسي قرار داده و نظرات كارشناسي را در اختيار سياستگذاران ارشد نظام قرار دهد. مديريت اين فرايند در مركز، بر عهده گروه كاربست يافته‌هاي پژوهشي دفتر خدمات و كاربست يافته‌هاي پژوهشي مركز است كه اهداف، اجزا و فرايندهاي آن در فايل پيوست شرح داده شده است.
سه ركن اصلي اين شبكه، جامعه خبرگان، سامانه رصد و فضاي تعامل است.
شبكه خبرگان، مجموعه‌اي از مخاطبان پژوهشي است كه حول موضوعات سياستي رصد شده، پژوهش را انجام مي‌دهند، سامانه رصد، محتواي سياست‌ها را به صورت تسيهل شده در اختيار اعضاي شبكه قرار مي‌دهد و در فضاي تعامل، فعاليت‌هاي اعضاي شبكه در قالب جلسات حضوري، نشست‌ها و به اشتراك‌گذاري اطلاعات و تبادل افكار و آرا در فضاي مجازي به انجام مي‌رسد.
چرا ايجاد شبكه خبرگان سياستگذاري لازم است؟
نخست اينكه، نظام اداري ايران، از آسيب‌هايي رنج مي‌برد كه پويايي نظام كارشناسي را محدود كرده است. در چنين شرايطي، تعداد خبرگان و كيفيت خبرگان هر دستگاه اداري به شدت محدود مي‌شود.
دوم، دستگاه‌هاي اداري دولتي در همه جاي دنيا، از رقابتي كه بخش خصوصي از آن براي رشد خود بهرهمند مي‌شود، محروم است و براي جبران اين نقيصه، دستگاه‌هاي مشابه در كشورهاي مختلف، ذيل مجموعه‌هاي بين‌المللي به تبادل آموخته‌ها مي‌پردازند.
بنا به دو نكته فوق، ايجاد شبكه هاي از تعاملات خبرگي در بخش عمومي ايران، ضرورت دارد.
علاوهبراين، ماهيت سياستگذاري در عصر شبكه‌هاي اجتماعي، ايجاب مي‌كند كه مديران دولتي، ديگر تأمين كننده راه‌حل‌ها نباشند بلكه در نقش تسهيل گر گفتگوي ميان ذي‌نفعان مختلف باشند كه لازمه چنين نقشي، ايجاد شبكه‌هاي سياستگذاري و رسيدن به سياستگذاري باز است.
نظر به مراتب بالا، از تمامي خبرگان و پژوهشگران تحول‌خواه و آينده‌نگر كه دل در گرو آباداني ايران دارند مي‌خواهيم در پياده سازي اين طرح كه در فاز آزمايشي خود قرار دارد، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري را همراهي كنند تا سازوكار مطلوب هم‌انديشي و گفتمان‌سازي براي ايفاي تعهدات به ملت ايران را تمهيد كنيم.